چشم‌انداز تاریخی

در اواخر دوره قاجار، کاشان همانند بسیاری از شهرهای ایران، علاوه بر قحطی و بی‌توجهی حکومت، از رویۀ فروش مناصب بسیار صدمه دید. این شیوه که در اواخر قاجار مرسوم شده بود، موجب می‌شد که حاکمان علاقه‌ای به رفاه و آبادانی شهرها نداشته باشند، بلکه بیشتر نگران کسب درآمد برای پرداخت وام‌هایی باشند که برای خرید مناصب گرفته بودند. 

یکی از شیوه‌ها و نوآوری‌های دیگر حکومت ورشکستۀ قاجارها در کسب درآمد، پولی کردن حدود و مجازات‌های شرعی بود. در حدود سال ۱۲۶۱ ه.ش رئیس صنف نانوایان کاشان، بابت شرب خمر به ۳۰۰ تومان جریمه محکوم می‌شود، جریمه‌ای سنگین که پرداخت آن از عهدۀ وی خارج بوده است. 

محمدحسن خان، حاکم کاشان این جریمه را از همۀ نانوایان کاشان مطالبه می‌کند و آن‌ها نیز به نشانۀ اعتراض دکان‌های خود را می‌بندند. در نهایت حاکم و نانوایان توافق می‌کنند که این جریمه را با افزایش یک ماهۀ قیمت نان از هر من نان ۸ شاهی به ۹ شاهی (در واقع از جیب مردم) فراهم کنند. این امر به شورش نان در کاشان می‌انجامد. 

حاکم کاشان که علمای شهر را به دلیل تحریک ناآرامی‌ها مقصر می‌دانست، آنان را تهدید کرد و آن‌ها نیز به نشانۀ اعتراض و برای دادخواهی، شهر را به قصد پایتخت ترک کردند. حتا بازرگانان محترم و آبرومند به دلیل اخاذی هزینه‌ها توسط حکمرانان شکنجه و تحقیر می‌شدند. 

یکی از موارد دیگری که به این نابسامانی‌ها می‌افزود، فروش حق چوب و فلک به کارگزار حکمران (فراش‌باشی) بود که اغلب از میان لوطیان انتخاب می‌شد. نایب او برای آزار و اذیت عمومی و تقاضای هزینه به جای ضربات شلاق، نه فقط از محکومین و مجرمان، بلکه از تماشاگران بی‌گناه نیز آزادی عمل داشت. تحت این شرایط بود که به‌قول حسن نراقی، پاپوش‌دوزی به یک شغل بدل شده بود.

قاجارها چون ارتش و نیروی منظم نداشتند، در مناطقی همچون کاشان، از جوانمردان و لوطیان به عنوان ابزاری برای جمع‌آوری خراج و مالیات، باج‌گیری و وصول جریمه‌ها استفاده می‌کردند. به این طریق بین این صنف شکاف می‌انداختند و بصطلاح امروزی، مردم را توسط خود مردم غارت می‌کردند. همین امر موجب شکل گیری و قدرت گرفتن دارودسته‌های تبهکاری چون نایب حسین شد که تا مدت‌ها آرامش را نه فقط از کاشان، بلکه از کل منطقه ربوده بودند.